ولم يذكر بعضهم الجذام والبرص هاهنا فعلى هذا يصير المشترك بينهما واحد أو مجموعها خمسة قوله دام ظله فقد يجتمع خرق الاجماع المركب اه غرضه دام ظله العالي ان خرق الاجماع المركب مرة يتحقق مع القول بالفصل وتارة يتحقق بدونه وكذا القول بالفصل قد يتحقق بدون الاجماع المركب كما لو تحقق مع الاجماع البسيط فإذا كل واحد من الاجماع المركب والقول بالفصل أعم من الآخر من وجه فليتدبّر قوله دام ظله فاستمع لتحقيق هذا المقام اى مقام القول بالفصل قوله دام ظله سواء حكموا بعدمه اى بعدم جواز الفصل قوله دام ظله وكذا ساير احكام النجاسات يعنى وكذلك الأمة متفقون على عدم الفصل بين ساير احكام النجاسات غير وجوب الغسل مثل عدم جواز اكل الملاقى ان كان من المأكول وعدم صحّة السّجود والتيمم به ان كان في الأصل مما يصح السجود عليه والتيمم به ونحو ذلك قوله دام ظله مع كون الحكم واحد أيضا يعنى كما كان اتفاقهم على عدم الفصل كان الحكم واحد أيضا قوله دام ظله فهذا في الحقيقة اجماعان بسيطان الظاهر أن أحدهما اتفاقهم على عدم الفصل وثانيهما كون الحكم واحدا قوله دام ظله بعدم تنجيسه بشيء منهما في شيء من افرادها اى لعدم تنجس الماء من النجاسات في شيء من افراد المياه قوله دام ظله فهناك اجماع بسيط هذا ناظر إلى قوله مع الاتفاق على عدم الفصل كما أن قوله ومركب ناظر إلى قوله مما اجتمع فيه الاجماع المركب فمعنى الكلام لف ونشر مشوّش كما لا يخفى فليتدبر قوله دام ظله ان لا يعلم حكم منهم اه الحاصل في هذه الصّورة عدم نقل حكم منهم الينا في المسألتين كما هو المفروض في الصورة الأولى ولا حكمين فيهما كما هو المفروض في الصّورة الثانية ولكن إذا ثبت حكم لأحدهما ثبت للأخرى إلا لزم رفع ما علم اتفاقهم عليه من عدم الفصل فالثلاثة مشتركات في اتفاقهم على عدم الفصل ويختص الأولى بحكم جميع الأمة فيهما بحكم واحد والثانية بحكم بعضهم فيهما بحكم والبعض الآخر فيهما بحكم آخر وبعدم نقل حكم منهم فيهما الينا أصلا لا واحدا ولا اثنين قوله دام ظله العالي ان ثبت الاتفاق على عدم القول بالفصل يعنى في مسئلة تذكية المسوخ والا فالمفروض في هذه الصّورة وما قبلها من الصّورتين اتفاقهم على الحكم بعدم الفصل فالحاصل ان كون ذلك المثال مثالا لما نحن فيه بعد اثبات الاتفاق على عدم القول بالفصل في ذلك المثال لا مط فليتدبر قوله دام ظله العالي جوازها فيها إلى جواز التذكية في المسوخ قوله دام ظله قال به في الموضعين اى في مسئلة الزوج والزوجة قوله دام ظله بعد فرضهما اى فرض الزوجين قوله دام ظله وعكس آخر بان قال في الزوجة بمثل قول ابن عباس دون الزوج قوله دام ظله أو مثله أو مثل حكم مجمع عليه وهو اتحاد طريق الحكم فيهما كذا افاده في الحاشية قوله دام ظله ولان منع المخالفة يستلزم اه لعل مراد العلامة ره انه لما اتفقوا على أن من قلد مجتهدا في حكم لا يجوز له تقليد غيره في ذلك الحكم فح لو قلنا بعدم جواز الفرق بين المسألتين وان لم ينصوا على عدم الفصل بينهما مع عدم العلم باتحادهما في الطريقة يلزم ان لا يجوز تقليد غيره في غير ذلك الحكم أيضا بل لا بد له من تقليده في كل حكم ذهب اليه ذلك المجتهد وهو ظاهر البطلان ويمكن ان يكون مراده ان تقليد مجتهد في جميع الأحكام جائز اتفاقا وكذا تقليد مجتهد آخر في عصر المجتهد الأول في جميع الأحكام جائز اتفاقا فالقول بجواز تقليد أحد المجتهدين في بعض الأحكام وتقليد مجتهد آخر في بعض الأحكام الآخر احداث قول ثالث فلو قلنا بعدم جواز الفرق مط لزم عدم جواز ذلك وهو ظاهر البطلان وبمضمون الآخر افاده دام ظله العالي في الدرس فليتدبر قوله دام ظله ويوضحه مثل قتل الذمي وبيع الغائب المتقدم توضيح ذلك أنه لو قال بعضهم لا يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغائب وقال الآخرون يقتل ويصح فجاء ثالث وقال يقتل ولا يصح أو لا يقتل ويصح لم يخالف الاجماع لأنهما مسئلتان خالف في أحدهما بعضا وفي الأخرى بعضا والممنوع مخالفة الجميع فيما اجمعوا عليه هذا وقد يقال إن قياس ما نحن فيه على مسئلتي الذمي والغائب بطلان عدم جواز احداث القول الثالث مخصوص بقولين تعلقا بمسألة واحدة حقيقة كمسألة البكر أو حكما كمسألة الفسخ بالعيوب الخمسة تتحقق قدر مشترك بينهما ح وكونه مسئلة واحدة وكون الثالث نقيضا لها ومسئلة الذمي والغائب متغايرتان حقيقة وحكما ولا يخطر بالبال قدر مشترك بينهما ويقال أيضا ولقائل ان يقول ما ذهب اليه الحاجبى احداث المذهب الثالث لان الأمة اختلفوا على قولين جواز احداث المذهب الثالث مط ومنعه مط فالقول بجوازه في البعض احداث مذهب ثالث فتأمل فيه وان كان مستلزما